الأربعاء فبراير 16, 2011 6:03 am من طرف hamza
Ahlamontada 
إن إحياء اليوم العالمي للمعوقين، الذي يصادف 03 ديسمبر من كل عام، والذي يستعد بلدنا للاحتفاء به، ينبغي أن نولي له أهمية خاصة، لأنه يذكرنا بواجب الرعاية، والعناية نحو فئة غالية علينا من مختلف الشرائح والأعمار، بغية إدماجهم اجتماعيا، وترقية مواهبهم، وتطوير مجال نبوغهم، وتوفير الإمكانات لهم.
إن من فضل هذه المحطة السنوية أن تستوقفنا جميعا، مؤسسات ومجتمعا، للانتباه، بشكل خاص، إلى وضعية مواطنينا، ممن قضت عليهم ظروف قاهرة أن يعيشوا محرومين من نعمة التمتع بإحدى الوظائف الحسية، أو الذهنية، أو الحركية، التي أحدثتها الطبيعة في الإنسان.
ووعيا بأن الإعاقة مهما كان نوعها، أو درجتها، ليست مسوغا للاستسلام، أمام مسار الحياة الشائك، ولا مبررا للتهميش أو الإقصاء، و إنما حافزا على التحدي، وإثبات الذات، وتحويل الشخص المعوق إلى كائن فاعل مساهم في إدماج نفسه ضمن المجتمع وتحولاته، ووعيا بذلك لم تأل الدولة جهدا منذ فجر الاستقلال إلا بذلته، في سبيل الوقوف إلى جانب ذوي الحاجات الخاصة، بالرعاية الصحية والتربوية، والحماية الاجتماعية.
ومن واجب المجتمع، ومختلف المؤسسات والهيئات، أن يتحركوا نحو هؤلاء الذين يحسون بمعاناة يومية في أجسادهم وفي معنوياتهم، لتمكينهم من مواجهة التحديات التي باتت تثبط من عزائمهم، وتهز من مشاعرهم، وتنخر في نهاية المطاف المجتمع بأكمله.
إذ لا يكتمل، بل ولا يكفي جهد الدولة وحدها، مهما كان ضخما وممتدا متواصلا، ما لم يسنده دور المجتمع، عبر شبكة الجمعيات الوطنية، والمحلية التي تعد اليوم بالمئات ممن تتكفل بانشغالات المواطنين ذوي الحاجات الخاصة، تنظيما و تأطيرا، وتوجيها، وتسعى للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، في أطر التنظيمات الموضوعة من طرف الدولة.
لاسيما وان عدد المعوقين في ازدياد، فبالإضافة إلى المعوقين الطبيعيين التي أرادها الخالق في عبده، والتي لا دخل فيها لأحد، هناك ما هو بفعل الإنسان، سواء بقوة السلاح كما هو الشأن أثناء الاستعمار، أو بالعنف والتقتيل كما فعل أل إرهاب الأعمى، الذي أتى على الأخضر واليابس، مخلفا هو الآخر جزءا هاما في أوساط مجتمعنا، وكانت ضريبته ركودا اجتماعيا، وثقافيا، واقتصاديا، بل اكثر من هذا، كان ضحيتها الإنسان الذي بات قلقا مضطربا، فما بالكم بهذه الفئة من أبناء الجزائر التي خبا في أفقها الأمل، ولم تشهد ما يعيد لها بصيصا من الأمل المفقود، ويفتح لها باب العيش الكريم في وطنها الحبيب. أضف إلى ذلك، ما تخلفه حوادث المرور يوميا، من عجزة تتنامى احتياجاتهم كل يوم، مرورا بما تتركه حوادث العمل، وما تحدثه الكوارث الطبيعية كالزلازل، والفيضانات، وبعض الأمراض الفتاكة، من رفع عدد المعوقين، وما يرتب ذلك من أعباء مضاعفة للفاتورة الاجتماعية، واستنهاض لقيم التضامن الوطني.
لقد شهدت الجزائر كل هذا، واجتازته بتحد، وتحملت مسؤولياتها، فسخرت ما قدر لها في الوقت المناسب، دون تردد أو تأجيل، لأن الأمر يتعلق بالإنسان، من حيث هو إنسان، دون النظر إلى اعتبارات أخرى.
وان من أبرز مكاسب هذه الشريحة، على المستوى التشريعي في الجزائر، هو صدور قانون رقم 02 - 09 المؤرخ في 8 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين، وترقيتهم، والذي يكرس جميع الحقوق، المقررة لهم في المواثيق الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، حيث تسجل بلادنا سبقا، لما ستتمخض عنه أحكام مشروع الاتفاقية الدولية الشاملة، والمندمجة لحقوق وكرامة الأشخاص المعوقين التي تعكف منظمة الأمم المتحدة على إعدادها منذ سنوات، والتي تعنى بتغطية كل جوانب الوقاية والخدمات التي يستلزمها المتكفل والإدماج المهني، والاجتماعي، ووضع آليات الرقابة والتنفيذ.
وعليه، فإن التدابير السارية المفعول حاليا، بحكم التشريع الحديث، عندنا، تنسجم نصا وروحا مع التعهدات الدولية القاضية بإدراج كافة مسائل العجز، و الإعاقة، في كل السياسات، وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة وترقية التشاور مع المعوقين، وتنظيماتهم، من اجل تحقيق الهدف المشترك، وهو الحماية والإدماج.
إن من فضل هذه المحطة السنوية أن تستوقفنا جميعا، مؤسسات ومجتمعا، للانتباه، بشكل خاص، إلى وضعية مواطنينا، ممن قضت عليهم ظروف قاهرة أن يعيشوا محرومين من نعمة التمتع بإحدى الوظائف الحسية، أو الذهنية، أو الحركية، التي أحدثتها الطبيعة في الإنسان.
ووعيا بأن الإعاقة مهما كان نوعها، أو درجتها، ليست مسوغا للاستسلام، أمام مسار الحياة الشائك، ولا مبررا للتهميش أو الإقصاء، و إنما حافزا على التحدي، وإثبات الذات، وتحويل الشخص المعوق إلى كائن فاعل مساهم في إدماج نفسه ضمن المجتمع وتحولاته، ووعيا بذلك لم تأل الدولة جهدا منذ فجر الاستقلال إلا بذلته، في سبيل الوقوف إلى جانب ذوي الحاجات الخاصة، بالرعاية الصحية والتربوية، والحماية الاجتماعية.
ومن واجب المجتمع، ومختلف المؤسسات والهيئات، أن يتحركوا نحو هؤلاء الذين يحسون بمعاناة يومية في أجسادهم وفي معنوياتهم، لتمكينهم من مواجهة التحديات التي باتت تثبط من عزائمهم، وتهز من مشاعرهم، وتنخر في نهاية المطاف المجتمع بأكمله.
إذ لا يكتمل، بل ولا يكفي جهد الدولة وحدها، مهما كان ضخما وممتدا متواصلا، ما لم يسنده دور المجتمع، عبر شبكة الجمعيات الوطنية، والمحلية التي تعد اليوم بالمئات ممن تتكفل بانشغالات المواطنين ذوي الحاجات الخاصة، تنظيما و تأطيرا، وتوجيها، وتسعى للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، في أطر التنظيمات الموضوعة من طرف الدولة.
لاسيما وان عدد المعوقين في ازدياد، فبالإضافة إلى المعوقين الطبيعيين التي أرادها الخالق في عبده، والتي لا دخل فيها لأحد، هناك ما هو بفعل الإنسان، سواء بقوة السلاح كما هو الشأن أثناء الاستعمار، أو بالعنف والتقتيل كما فعل أل إرهاب الأعمى، الذي أتى على الأخضر واليابس، مخلفا هو الآخر جزءا هاما في أوساط مجتمعنا، وكانت ضريبته ركودا اجتماعيا، وثقافيا، واقتصاديا، بل اكثر من هذا، كان ضحيتها الإنسان الذي بات قلقا مضطربا، فما بالكم بهذه الفئة من أبناء الجزائر التي خبا في أفقها الأمل، ولم تشهد ما يعيد لها بصيصا من الأمل المفقود، ويفتح لها باب العيش الكريم في وطنها الحبيب. أضف إلى ذلك، ما تخلفه حوادث المرور يوميا، من عجزة تتنامى احتياجاتهم كل يوم، مرورا بما تتركه حوادث العمل، وما تحدثه الكوارث الطبيعية كالزلازل، والفيضانات، وبعض الأمراض الفتاكة، من رفع عدد المعوقين، وما يرتب ذلك من أعباء مضاعفة للفاتورة الاجتماعية، واستنهاض لقيم التضامن الوطني.
لقد شهدت الجزائر كل هذا، واجتازته بتحد، وتحملت مسؤولياتها، فسخرت ما قدر لها في الوقت المناسب، دون تردد أو تأجيل، لأن الأمر يتعلق بالإنسان، من حيث هو إنسان، دون النظر إلى اعتبارات أخرى.
وان من أبرز مكاسب هذه الشريحة، على المستوى التشريعي في الجزائر، هو صدور قانون رقم 02 - 09 المؤرخ في 8 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين، وترقيتهم، والذي يكرس جميع الحقوق، المقررة لهم في المواثيق الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، حيث تسجل بلادنا سبقا، لما ستتمخض عنه أحكام مشروع الاتفاقية الدولية الشاملة، والمندمجة لحقوق وكرامة الأشخاص المعوقين التي تعكف منظمة الأمم المتحدة على إعدادها منذ سنوات، والتي تعنى بتغطية كل جوانب الوقاية والخدمات التي يستلزمها المتكفل والإدماج المهني، والاجتماعي، ووضع آليات الرقابة والتنفيذ.
وعليه، فإن التدابير السارية المفعول حاليا، بحكم التشريع الحديث، عندنا، تنسجم نصا وروحا مع التعهدات الدولية القاضية بإدراج كافة مسائل العجز، و الإعاقة، في كل السياسات، وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على كافة أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة وترقية التشاور مع المعوقين، وتنظيماتهم، من اجل تحقيق الهدف المشترك، وهو الحماية والإدماج.
